الإسكان يرفع نسبة التملك إلى 70 % ويستهدف مستفيدي الضمان
أطلقت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات، أمس، برنامج الإسكان، وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
ووفقا لمصادر في الوزارة، فإن أبرز الجهات الحكومية الـ 16 المشاركة في البرنامج إلى جانب وزارة الإسكان كل من "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق التنمية العقارية، الشركة السعودية للكهرباء".
وعلمت "الاقتصادية"، أن البرنامج الذي أطلق في مدينة الرياض أمس، يستهدف نسبة كبيرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.
ويعد البرنامج مظلة للإشراف على الجهات المشاركة فيه ويضمن التنسيق بشكل مستمر فيما بينها للعمل بخطوات متسارعة لإيجاد الحلول المناسبة والآلية التي تتسم بالدقة في الإنجاز، وتعمد إلى تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
وتسعى الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة البرنامج للتكامل فيما بينها بهدف تنسيق الجهود وتوفير العديد من الحلول السكنية المناسبة بتضافر جهود الأجهزة ذات العلاقة عبر رؤى متكاملة يقدمها البرنامج لتلبية احتياج كافة فئات المجتمع يتم من خلالها دعم الأسر السعودية.
وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربعة محاور رئيسة تتمثل في توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.
وسيعمل البرنامج على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الثقة به إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين وزيادة عدد المطورين في القطاع ما يزيد من خيارات الوحدات المتوافرة ورفع جودتها إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تسهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.
يذكر أن برنامج الإسكان يأتي ضمن 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، استكمالا لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية.
وتمثل البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذھا حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذھا.
وقد أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
وتضمنت البرامج أيضا تحسين نمط الحياة، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.كما تعمل وزارة الإسكان على تأسيس البنية التحتية لعدد من المشاريع من خلال توفير المرافق الأساسية من شبكة الكهرباء والمياه والطرق والأرصفة والإنارة والحدائق، وتخصيص مساحات مناسبة للمدارس والمرافق الأخرى موزعة على مختلف مناطق المملكة، وستوفر أراضي مطورة لفلل سكنية وأراضي مجهزة لبناء عمائر شقق سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
منقول من "الاقتصادية"